باطل است « 1 » . اگر پس از دادن سهم قرآنى وارثان ، مقدارى از مال زياد بيايد ، مقدار زايد ميان صاحبان نسب به مقدار سهامشان تقسيم مىشود ، « 2 » مگر برخى از وارثان داراى دو سبب ارث باشند .

--> ( 1 ) . عول اسم براى زيادى و نقصان [ و خروج از حدّ اعتدال ] مىباشد [ و در اينجا سهام زياد است و تركه ناقص است ] و لذا از اسماى اضداد است . عول كه در اينجا به كار مىرود ، از يكى از ريشه‌هاى لغوى زير گرفته شده است : 1 . از ميل [ / مايل شدن ] بسان آيهء « ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » [ نساء ، آيهء 3 ] . فريضه را از آن جهت عائل به اهل فريضه مىگويند كه به سبب نقصان سهام آنها ، مايل به ستم بر آنها شده است . 2 . از مادهء « عال الرجل » آن گاه كه عيال او زياد مىشوند ، باشد ؛ از آن جهت كه در اين فرض سهام زياد مىشود [ يعنى صورت كسر بيشتر از مخرج مىشود ] . 3 . از مادهء « عال » به معناى « مغلوب شد » مىباشد ؛ زيرا اهل سهام به واسطهء نقصى كه برآنها وارد شده ، مغلوب شده‌اند . 4 . از مادهء « عالت الناقة ذنبها ؛ شتر دُم خود را بالا برد » مىباشد ، از آن جهت كه فريضه‌ها به سبب زياد بودن سهام ، از اصل خود بيشتر شده است . شيخ مفيد در اعلام ، ص 67 مىگويد : « اماميه اتفاق دارند كه در فرائض « عول » وجود ندارد . همين ديدگاه را ابن عباس و گروهى از سنّىهاى اهل نظر و آثار برگزيده‌اند » . سيد مرتضى در ناصريات ، ص 403 مىگويد : « اصحاب ما بدون وجود مخالف در ميان آنها ، عقيده دارند كه فرائض عول ندارد » . علامه حلى در تحرير ، ج 2 ، ص 163 مىگويد : « عول نزد ما باطل است ؛ زيرا محال است كه خداوند در مالى مقدارى را كه مال كفاف آن را نمىدهد قرار دهد » . ( 2 ) . نسبت تركه به مجموع سهام ( فروض ) سه حالت دارد : الف ) تساوى : بدين معنا كه اگر تركه براساس فروض قرآنى تقسيم شود ، نه چيزى زياد مىآيد و نه چيزى كم مىآيد . حكم اين حالت روشن است و جاى بحث نيست ، بسان اين كه از ميت پدر و مادر و دو دختر به جامانده باشد كه سهم ابوين ، دو ششم ( / 3 ) و سهم قرآنى دو دختر ، دو سوم مىباشد و مجموع سهام مساوى تركه است : 3 / 6 / ( مادر ) 6 + ( پدر ) 6 مجموع سهام / 3 / ( پدر و مادر ) 3 + ( دو دختر ) 3